نمىرسد و حتماً مالكيّت او بافسخ بايع باطل شده است . پس جاى استصحاب‌لزوم نيست . قوله : و ردّ : در پاسخ سخن مذكور و اجراء استصحاب بقاءعلاقه و حتّى حكومت آن بر استصحاب لزوم‌مىگوئيم : منظورتان از بقاء علاقهء مالك چيست ؟ چهار احتمال وجود دارد و هر كدام كه مراد باشدمبتلا به اشكال است : 1 - منظورتان اين است كه پس از بيع هم خودملكيّت بايع باقى و برقرار است جوابش آن است‌كه : اين از محالات است زيرا بيع قطعاً صحيح ومؤثر بود و عبا به ملك مشترى منتقل شد و معقول‌نيست كه هم زمان بر ملك بايع هم باقى باشد و اجتماع دو مالك بر ملك واحد شخصى محال‌است . 2 - منظور اين است كه : و لو پس از بيع خودملكيّت باقى نسيت و به مشترى منتقل شده ولىآثار و متفرّعات ملك كما كان براى بايع باقى ومحفوظ است و لذا مىتواند فسخ كند و به ملك‌خويش بر گرداند . اشكال اين احتمال هم آن است‌كه : ملك ، اصل و اين آثار فرع است و معقول‌نيست كه اصل برود ولى فروعات باقى بماند . 3 - منظور اين است كه پس از بيع ، مالكيّت بايع‌و آثار آن تماماً به مشترى منتقل شده ولى بايع‌سلطنت دارد كه معامله را فسخ كند و مجدّداً مال رابه ملك خود در آورد و اعادهء ملك نمايد . اشكال‌اين احتمال آن است كه : سلطنت بر اعاده قبل ازبيع بوده يا پس از آن حادث شده ؟ امّا پيش از بيع ، چنين سلطنتى معقول نيست و مالك بودن باسلطنت بر اعاده جمع نمىشود زيرا اعاده به ملك‌فرع بر خروج از ملك است و تا مال از ملك بايع درنيامده اعاده به ملك معنا ندارد تا سلطنت بر آن‌معقول باشد . و امّا پس از بيع ، حدوث چنين‌سلطنتى دليل مىطلبد و در مواردى كه خيار براىبايع مسلّم شده اين سلطنت دليل دارد ولى در مانحن فيه فرض ما اين است كه دليلى نداريم و برفرض شكّ در وجود و عدم اين سلطنت ، اصل‌عدم حدوث جارى مىشود و وجهى براىاستصحاب به اين معنى نيست . 4 - منظور همان باشد كه قبلًا از فاضل تونى نقل‌شد : پس از بيع مادام المجلس باقياً بايع خيارمجلس و سلطنت بر فسخ و اعادهء ملك دارد و پس‌از تفرّق از مجلس معامله